طاهي شهير "يجبر" حكومة بريطانيا فرض ضريبة على المشروبات التي تحوي السكر

اعلنت الحكومة البريطانية على لسان وزير المالية "جورج اوزبورن" فرض ضريبة على المشروبات المحلاة غير الكحولية ابتداءاً من عام 2018 وذلك "لمكافحة ظاهرة بدانة الأطفال المنتشرة بشكل واسع في المملكة المتحدة".

وكان أكاديميون وأخصائيو تغذية قد طالبوا الحكومة وعلى مدى السنوات الماضية  "بفرض هذه الضريبة و إعادة النظر في الإعلانات المروجة للمشروبات والمنتجات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر"، إضافة إلى رفع أسعارها، والذي سيحدث تلقائيا عند فرض ضرائب على المشروبات المحلاة.

ويعتبر الطاهي وخبير التغذية "جيمي أوليفر" من أبرز الشخصيات التي سعت لتطبيق هذه الضريبة على الشركات المصنعة للمشروبات التي تحتوي على نسب عالية من السكر ، حيث أنه قدم في وقت سابق عريضة للحكومة بعد أن جمع عليها أكثر من 150 ألف توقيع مطالبا اياها بفرض الضريبة ، كما  أعد فيلما وثائقيا لصالح القناة الرابعة يبين فيه التأثيرات الصحية ومضار وجود المشروبات المحلاة في النظام الغذائي.

ورحب "اوليفر" فورا بهذا الاعلان  عبر تعليق في حسابه الرسمي على "إنستغرام"، "لقد نجحنا ! قرار شجاع ومنطقي ومدعوم من كل الاشخاص المتعقلين...انه نبأ سار جدا"، كما أنه ظهر في مقابلة على الهواء على قناة BBC  وهو يرقص فرحا عند سماعه بقرار الحكومة فرض الضريبة.

و بحسب صحيفة الاندبنتدنت قال وزير المال "اوزبورن"  لدى عرض مشروع الميزانية على البرلمان "سنعتمد ضريبة جديدة في مجال المشروبات المحلاة ستفرض على الشركات بعد سنتين لنفسح لها المجال في تغيير مكونات منتجاتها". واعتبر الوزير البريطاني ان المشروبات الغازية "هي احد العوامل الرئيسية المساهمة في اصابة الاطفال بالبدانة".

وستفرض الضريبة على المشروبات التي تحوي اكثر من خمسة غرامات من السكر في كل مئة مليلتر. ويتوقع ان تدر وفق التقديرات 520 مليون جنيه استرليني على خزينة الدولة ، واوضح الوزير ان هذه الاموال ستستخدم في مضاعفة الاموال المخصصة للنشاطات الرياضية في المدارس.

وتكلف الامراض المرتبطة بالبدانة الاقتصاد 27 مليار جنيه استرليني اي نصف فاتورة النظام الصحي ، وتفيد الارقام الرسمية التي نشرت العام 2015 ان 28 % من الاطفال بين عمر السنتين و14 سنة و61,9 % من البالغين، يعانون من الوزن الزائد او البدانة في بريطانيا ما يجعل منها احدى أسوأ الدول الاوروبية في هذا المجال.